به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نقشه شوم مادرشوهر!

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۳۹۵۰۶۱

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، دیگر از رفتار‌ها و بی توجهی‌های همسرم خسته شده ام. او برای زجر دادن من، دختر دو ساله ام را از آغوشم بیرون کشید و با خودش برد، حالا من در حالی به دنبال حق و حقوق تضییع شده خودم هستم که باید با پول کارگری مادرم در منازل مردم، هزینه‌های رفت و آمد به کلانتری و دادگاه را پرداخت کنم چرا که .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

..

دختر ۲۰ ساله‌ای که برای شکایت از همسرش دست به دامان قانون شده بود، درحالی که خود را مقصر ازدواجی با پایه‌های لرزان می‌دانست، درباره سرگذشت خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری میرزاکوچک خان مشهد گفت: پدرم از مهاجران افغانستانی است که با بنایی در ایران هزینه‌های زندگی ما را تامین می‌کند، اما درآمدش کفاف مخارجمان را نمی‌دهد، به همین دلیل مادرم که زنی ایرانی است به کارگری در منازل مردم روی آورد تا من و خواهر و برادرم در رفاه و آسایش باشیم. شاگرد ممتاز بودم و در مدرسه دولتی تحصیل می‌کردم، اما ۱۶ بهار بیشتر از عمرم نگذشته بود که پسرعمه ام به خواستگاری ام آمد. «وکیل» و خانواده اش نیز سال‌ها قبل به ایران مهاجرت کرده بودند و در کرمان اقامت داشتند. اگرچه مادرم به شدت با این ازدواج مخالف بود، ولی من به ازدواج با «وکیل» خیلی راضی بودم. من در آن سن و سال فقط جلوی پایم را می‌دیدم و این که زودتر ازدواج کنم و زندگی مشترک تشکیل بدهم، اما مادرم آینده را می‌دید و برای خوشبختی من حاضر نبود با «وکیل» ازدواج کنم، چرا که خانواده او را به خوبی می‌شناخت.

بیشتر بخوانید:

آدم کشی برای اثر انگشت!

خلاصه، با اصرار من دیگر کسی ساز مخالف نزد و بدین ترتیب من که عاشق ظاهر جذاب «وکیل» بودم خیلی زود پای سفره عقد نشستم. چند روز بعد از برگزاری مراسم عقدکنان، خانواده «وکیل» مرا به خانه خودشان در کرمان دعوت کردند تا رسم «پاگشا» را به جا آورند، اما همان شب وقتی من و نامزدم تنها در اتاق ماندیم، بین ما اتفاقی افتاد که بعد دستاویزی برای تهمت ناروا به من شد. خانواده نامزدم مرا در کرمان نگه داشتند و اجازه نمی‌دادند به مشهد بازگردم، حتی حق تماس تلفنی هم نداشتم. با وجود این همه چیز را به خاطر نامزدم تحمل می‌کردم، ولی او هم به هر بهانه‌ای مرا کتک می‌زد و آزارم می‌داد. عمه ام با این بهانه که من و نامزدم آبروی آن‌ها را برده ایم، جشن عروسی نگرفتند تا به قول خودشان از یک رسوایی خیالی بزرگ در بین فامیل جلوگیری کنند.

در عین حال با همه شرایط سخت ساختم. بعد از یک سال در حالی که نمی‌دانستم باردار هستم زیر مشت و لگد مادرشوهرم قرار گرفتم و به مشهد آمدم، اما زمانی فهمیدم باردار هستم که جنین در آستانه سقط قرار داشت. بالاخره با مراقبت‌های مادرم، فرزندم به دنیا آمد و همه هزینه‌های او را مادرم با درآمد کارگری اش پرداخت. بعد از مدتی با تماس مادرم، بالاخره همسرم به مشهد آمد و خانه‌ای برای من اجاره کرد. اما هنوز مدت اجاره به سر نرسیده بود که صاحبخانه به دلیل نپرداختن اجاره و قبوض آب و برق و گاز مرا از خانه اش بیرون کرد که به ناچار دوباره به اتاق کوچک مادرم بازگشتم. دیگر همسرم نه تنها توجهی به من نداشت ومسئولیتی درقبال من و فرزندش احساس نمی‌کرد بلکه فحاشی و کتک کاری هایش به شدت عذابم می‌داد.

در مدت چهار سال که از ازدواجمان می‌گذرد، یک روز خوش ندیدم چرا که مادرشوهرم زنی طماع و خلافکار است و هیچ کس نباید با او مخالفت کند. در حالی که به دلیل سرقت در کرمان و با سپردن کفالت آزاد شده بود، در مشهد نیز به خاطر سرقت گوشواره‌های یک دختربچه مسافر دستگیر و به سه ماه زندان محکوم شد. آن‌ها در منجلاب اعتیاد گرفتار شده اند و به همین دلیل توجهی به زندگی آشفته و بی سر و سامان من ندارند. در این مدت سختی‌های زیادی را به خاطر دخترم تحمل کردم و همه تهمت‌ها را به جان خریدم. آن‌ها برای آن که مرا تحت فشار قرار بدهند تا بدون گرفتن حق و حقوقم از «وکیل» جدا شوم، نقشه کشیدند تا فرزندم را از من جدا کنند. مادرشوهرم حتی طلا‌های اهدایی در مراسم عقدکنان مرا به بهانه‌هایی مانند خرید لوازم منزل فروخت و بعد از آن هم حتی یک عروسک برای دخترم نخرید. با این حال، چند روز قبل همسرم به خانه آمد و دخترم را به زور از آغوشم کشید و با خودش برد. اکنون دست به دامان قانون شده ام تا راهی برای رهایی از این زندگی تلخ و بی سر و سامان پیدا کنم، ولی‌ای کاش ...

شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرهنگ محسن باقی زاده حکاک (رئیس کلانتری میرزاکوچک خان) رسیدگی به پرونده این زن جوان به کارشناسان دایره مددکاری اجتماعی سپرده شد، اما وقتی همسر شاکی به احضار‌های قانونی بی توجهی کرد، این پرونده به مراجع قضایی ارسال شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

منبع: خراسان

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اخبار حوادث شکایت از همسر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۳۹۵۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.